تراکنش مالی سایت‌های قمار، تحت سوء نظارت بر عملکرد بانک‌ها
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۱۰۱۸
یک کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از سوء نظارت‌های موجود بر عملکرد بانک‌ها در ارائه درگاه پرداخت به سایت‌های شرط بندی، ایجاد یک سامانه یکپارچه به منظور رصد و پایش تمامی تراکنش‌های مالی را به عنوان راهبردی مهم برای مقابله جدی با این مسئله بیان کرد.
گروه بانک و بورس بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ قمار و یا شرط‌بندی بر روی موضوعات مختلف از جمله فعالیت‌هایی است که در ایران به دلیل ماهیت غیرقانونی بودن آن، امکان دریافت هیچ گونه سرویسی نظیر خدمات بانکی را ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متاسفانه در بطن این فعالیت غیرمجاز، حجم نقدینگی بسیار زیادی توسط طرفین حاضر در آن جا به جا می‌شود، اما به دلیل غیرقانونی بودن این کار، این اشخاص مجبورند که انتقال وجه را به صورت دستی و همچنین بدون استفاده از نظام بانکی انجام دهند اما، مواردی دیده شده که سایت‌های شرط بندی از مزایای بانکی مانند درگاه پرداخت برخوردارند که عملاً با این اقدام، انتقال پول برای قماربازان را هم آسان‌تر شده است.
اکنون سوالی که در ذهن به وجود می‌آید این است که گردانندگان این سایت‌ها چگونه می‌توانند نظام بانکی و مالیاتی کشور را دور زده و اقدام به اجاره درگاه پرداخت کنند. «عبدالمجید شیخی» کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون این موضوع اظهار کرد: متاسفانه امر نظارت بر عملکرد بانک‌ها به طور جدی از سوی سیاست‌گذاران ارشد اقتصادی کشور پیگیری نشده و نتیجه آن اکنون خود را در قالب چنین موضوعی نشان داده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: ولنگاری در نظارت بر عملکرد بانک‌ها تنها در سوء استفاده از درگاه‌های پرداخت بانکی برای سایت‌های قمار و شرط‌بندی خلاصه نمی‌شود، بلکه این موضوع تبعاتی دیگری هم دارد که از میان آنها می‌توان به پولشویی، فرارمالیاتی و همچنین تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی اشاره کرد.
وی اجاره کارت‌های بانکی افراد توسط گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی را به عنوان ابزاری برای دسترسی آنها به درگاه‌های پرداخت عنوان کرد: متاسفانه برخی افراد با در اختیار قرار دادن کارت بانکی خود، زمینه سوء استفاده از آن را برای چنین اشخاص سوداگری را مهیا می‌سازند.
شیخی در پایان راه‌اندازی سامانه یکپارچه رصد و پایش تراکنش‌های پولی و مالی را به عنوان راهبردی مهم برای مقابله با این نوع سوء استفاده‌ها عنوان کرد و توضیح داد: با اجرای این طرح و تجمیع تمامی سامانه‌های بانکی کشور در آن تمامی اطلاعات مربوط به تراکنشها بانکی شفاف می‌شود؛ در صورت تحقق این امر سیاست‌گذار اقتصادی می‌تواند از بروز اقداماتی نظیر پولشویی و فرار مالیاتی جلوگیری کند.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: قمار سایت شرط بندی بانک مرکزی نظام بانکی درگاه پرداخت عبدالمجید شیخی بر عملکرد بانک ها درگاه پرداخت شرط بندی سایت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۱۰۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره توسط شبکه بانکی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، به منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از «برات الکترونیکی» که طی بخشنامه شماره (۲۸۳۹۶۲/۰۰) مورخ (۲۹/۰۹/۱۴۰۰) به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده و با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در (سوم اردیبهشت ۱۴۰۳) عملیاتی شد؛ به عبارت دیگر نخستین «برات الکترونیکی» توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند.
براساس این گزارش؛ «برات الکترونیکی» سندی غیر کاغذی است که با درخواست «برات الکترونیکی» دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده «برات الکترونیکی» یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن برات‌گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی بدن شرح است:
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آنها فراهم شده است.
لازم به ذکر است؛ بر اساس بخشنامه مورخ (۲۶/۰۱/۱۴۰۳) بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان «برات الکترونیکی» توسط شبکه بانکی در سال‌جاری پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزارهای تأمین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش مؤثری در تحقق «اهداف شعار سال» ایفا کند.
گل دیدنی عیسی آل کثیر به آلومینیوم (آلومینیوم اراک 0-2 پرسپولیس)